اكد رئيس مؤسسة النهرين لدعم الشفافية والنزاهة NFTI ،محمد رحيم الربيعي : ان التظاهرات في محافظات الفرات الاوسط والمحافظات الجنوبية انطلقت بسبب الفساد وتردي الخدمات في ظل احزاب وكتل سياسية تعتمد نظام المحاصصة لنهب ثروات البلد.
واضاف الربيعي قائلا “نحن كمؤسسة مجتمع مدني نحتص بمكافحة الفساد ودعم الشفافية والنزاهة، نرى ان مطالب المتظاهرين ، لا تختلف عن سابقاتها من التظاهرات التي انطلقت في العراق منذ عام 2011 والمطالبات بالإصلاحات ، حيث ان المواطن لديه مطالب ويريد من الحكومة تلبيتها، دون ان يشاركها في وضع الحلول ويراقبها”.
وقال محمد رحيم الربيعي ” نحن كمؤسسة نرى ان هذا المطالب سيتم تسويفها كما في الوعود السابقة لانها مطالب لمواطنين في ساعات غضب، ما ان تهدأ حتى يتم نقل الشعب العراقي الى ازمة جديدة”.
واشار الربيعي ” على ابناء المجتمع العراقي ان يكونوا اكثر وعيا ونضجا ليكون الحل بأيديهم ويكونوا جزءا من صناع القرار ويكون رأيهم وكلمتهم لها موقعها في صنع القرار، من خلال مطالب تضع الحلول السريعة والتي لها تاثير كبير على حياة المواطن في ملف الخدمات والحد من الفساد، وهي كالاتي:
1. شفافية الموازنة من خلال اعلان كل وزارة ومحافظة ودائرة حكومية عن الاموال التي تتلقاها من الموازنة الحكومية سنويا مع اعلان ابواب الصرف وعلى موقعها الالكتروني لتكون متاحة لجميع المواطنين.
2. اشراك المواطنين في اختيار المشاريع ذات الاولوية والتي تلبي احتياجاتهم الاساسية من خلال اختيار لجنة مجتمعية في كل محافظة تمثل المواطنين في تحديد احتياجاتهم.
3. كشف عقود جولات التراخيص واعلانها لعامة المواطنين من باب “نفط الشعب للشعب مو للحرامية”، ومساءلة الحكومة المركزية والحكومات المحلية والاجهزة الرقابية عن (مكافأة توقيع العقد – مبالغ المنافع الاجتماعية السنوية – ضريبة دخل 35% مفروضة على الشركات النفطية).
4. مطالبة الحكومة المركزية والحكومات المحلية و وزارة النفط بالكشف عن كلفة انتاج كل برميل نفط، ليس كلفة استخراج فقط وانما كلفته واصلا الى منصات التحميل؟ لانه من غير المعقول ان تكون نصف ايرادات النفط العراقي تنهب من قبل الفاسدين، وكذلك الاعلان عن الشركات المتعاقدة ثانويا (شركات الخدمات) في قطاع النفط ولمن تعود ملكيتها.
5.الكشف عن ايرادات المنافذ الحدودية من ضرائب ورسوم، واعلانها بشكل يتيح لجميع المواطنين الاطلاع عليها ومتابعتها، لانه من غير المعقول ان يتم تداول اموال طائلة تعود ملكيتها للشعب في غرف مظلمة من قبل احزاب منتفعة فاسدة.
6. على الحكومة ان تكشف وتعلن عن جميع العمليات المالية التي تقوم بها وتطبيق مبادئ واسس الحوكمة الرشيدة في في قطاعات النفط والكمارك والصحة والخدمات.
وقال الربيعي ان تحقيق المطالب اعلاه سيساهم في الحد من سرقة المال العام وتقويض الفساد وتحقيق خدمات وامن للمواطن ، وكذلك يكون المراقب فعالا في مشاركته في المجتمع من خلال اختيار المشاريع التي تلبي احتياجاته واعطاءها الاولوية وكذلك يكون مراقبا على الحكومة في ادائها وارغامها على العمل بشفافية في صرف الاموال وادارة الايرادات.
واشار محمد رحيم الربيعي رئيس مؤسسة النهرين لدعم الشفافية والنزاهة الى ان مؤسسة النهرين عضوا في “الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد” و “عضوا في شبكة الموازنة المفتوحة الدولية”.
Arabic 
English