الجانب الإنساني ودورنا في المجتمع يحتم علينا كمجموعة من منظمات المجتمع المدني تظافر الجهود لمواجهة الازمة الحالية، وحيث ان الحكومة العراقية تواجه تحدي كبير في إدارة الازمة في ظل قلة الموارد المالية والبشرية والتجهيزات الصحية المناسبة، ومخاطر الفساد في قطاع الصحة، يصبح حق المواطنين بتلقي العلاج في خطر، لان الفساد حرم القطاع الصحي من تخصيصات مالية كان يجب ان تصرف على تأمين العلاج والتجهيزات الطبية اللازمة لعلاج المرضى، ودليل على ذلك ما كشف من صفقات فساد يندى لها الجبين خلال الفترة الماضية.
ويطالب التحالف العراقي لدعم النزاهة في قطاع الصحة، خلية الازمة المشكلة بموجب الامر الديواني المرقم 55 الصادر بتاريخ 3/2/2020 والملحق به الامر الديواني 151 الصادر بتاريخ 17/3/2020 بما يلي:
– نشر تقرير دوري مفصل يتضمن جميع المنح والتبرعات والهبات، المالية والعينية، التي حصلت عليها الحكومة العراقية وخلية الازمة والمؤسسات العامة من جهات محلية ودولية.
– -نشر تقرير دوري مفصل يتضمن بيان مدقق للمبالغ او المساعدات العينية التي صرفت او وزعت من قبل خلية الازمة إضافة الى الجهات المستفيدة منها ووجهة استعمالها.
– نشر العقود المتعلقة بالأزمة التي تبرمها الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة على مواقعها الالكترونية.
– – إلزام الجهات المستفيدة من المال العام او الهبات بتقديم ونشر تقرير دوري يحتوي على تفاصيل عمليات الصرف ووجهة استعمالها.
– إلزام مؤسسات الدولة باعتماد الية شفافة لشراء المعدات الطبية والمواد العينية عبر نشر الشروط، والعروض والاسعار والشركات الفائزة بهذه العقود على ان يتضمن النشر أسماء مالكي أسهم هذه الشركات.
وسيعمل التحالف العراقي لدعم النزاهة في قطاع الصحة للقيام بحملات الرصد والمتابعة وتقييم المخاطر في قطاع الصحة في مختلف المحافظات العراقية لتحديد مكامن الخلل وكشفها للرأي العام والجهات ذات العلاقة.
وبناءا على ما ذكر أعلاه يدعو التحالف العراقي لدعم النزاهة في قطاع الصحة “يتكون من 24 منظمة مجتمع مدني مسجلة قانونا وتأسس عام 2018″ والذي تقوده مؤسسة النهرين لدعم الشفافية والنزاهة NFTI، الحكومة العراقية وخلية الازمة المشكلة بموجب الامر الديواني 55 والخاصة بوباء كورونا covid-19 لاعتماد اقصى معايير الشفافية من خلال تطبيق قانون الإدارة المالية المرقم 6 لسنة 2019 الفصل العاشر “الشفافية” المادة (50).
English 
Arabic