لمناقشة دليل تحصين التشريعات من الفساد في العراق: نحو بيئة قانونية أكثر نزاهة” بمشاركة نخبة من الخبراء القانونيين والبرلمانيين والمختصين في الحوكمة ومكافحة الفساد في العراق، وتطبيقه كأنموذج على قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم (53) لسنة 2008.
أدار الورشة الخبير البرلماني علي عمر، حيث تناول المشاركون نقاط الدليل و آلية تطبيقه أبرز الثغرات القانونية التي يمكن أن تُستغل لتمرير ممارسات فاسدة أو لتقويض استقلالية ونزاهة عمل المفوضية
