بيان بمناسبة إطلاق منظمة الشفافية الدولية مؤشر مدركات الفساد لعام 2022

بيان شبكة النهرين لدعم النزاهة والشفافية ANSIT  بمناسبة إطلاق  منظمة الشفافية  الدولية مؤشر مدركات الفساد لعام 2022 
اطلقت منظمة الشفافية الدولية مؤشر مدركات الفساد لعام 2022 الذي تصدره سنويا منذ العام 1995، منذ إطلاقه، أصبح هذا المؤشر، أحد أهم مؤشرات القياس عالمياً  لتفشي الفساد وتعتمد بعض المؤسسات الدولية والأكاديمية على أرقامه الاحصائية كمصدر مهم في العديد من الدراسات،  تهتم الدول بهذا المؤشر وتحاول العمل على تحسين موقعها عليه لما له من انعكاس ايجابي على فرص استقطاب الاستثمارات الأجنبية .

  يغطي المؤشر هذا العام 180 بلدا وإقليما في العالم، حيث تعتمد منظمة الشفافية الدولية للوصول الى حساب هذا المؤشر على 13 مصدراً مختلفاً للبيانات من 12 مؤسسة تقدم تقاريرها بشكل مستقل،ويعكس تقييم الخبراء والمسؤولين التنفيذيين على المستوى العالمي لعدد من مظاهر الفساد ، لا يشمل المؤشر أي احصائيات أو معلومات أو مؤشرات عن التهرب الضريبي أو غسيل الأموال أو التحويلات المالية غير المشروعة.

يظهر تحليل المؤشر أن الدول التي حققت نتائج جيدة على المؤشر لديها إنفاذا قويا لسلطة القوانين المتعلقة بمكافحة الفساد ولوائح لتنظيم تمويل الحملات الانتخابية ومشاركة واسعة للمشاورات السياسية. وقد تربعت الدنمارك على قمة المؤشر برصيد 90 /100 نقطة. وجاءت الصومال في المرتبة الأخيرة برصيد 12 نقطة.

ودعت الشفافية الدولية في تقييمها لوضع الفساد في منطقة الشرق الأوسط الى :

  " الحاجة الماسة للإصلاح"

لوقف دائرة العنف والفساد، يجب على القادة في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عكس اتجاه الاستبداد وفتح المجال للجميع للمشاركة في صنع القرار. يجب أن توجد مؤسساتٌ للدولة لمكافحة الفساد وتقديم الدعم لمن هم في أمسّ الحاجة إليه، بدلاً من استنزاف الموارد العامة لتوطيد سلطة النخبة القليلة. بعد سنواتٍ من الركود، يجب أن يكون انخفاض مؤشر مُدرَكات الفساد هذا العام بمثابة دعوةٍ للاستيقاظ لإجراء إصلاحات عاجلة وحماية الحقوق والحريات الأساسية في جميع أنحاء المنطقة".

وفي هذه المرة تأتي الإمارات العربية المتحدة (درجة مؤشر مُدرَكات الفساد: 67) وقطر (58) على قمة تصنيف الدول العربية. بينما سجّلت البلدان التي تعاني من النزاعات أسوأ الدرجات: ليبيا (17) واليمن (16) وسوريا (13).

موقع العراق في مؤشر مدركات الفساد العالمي

 اما موقع العراق  في هذا التقييم السنوي فقد ثبت موقعه على مؤشر مدركات الفساد بواقع (157) من مجموع ١٨٠ دولة شملها التقييم والدرجة (23/100) .

بدورها كشبكة مجتمع مدني معنية  بهءا الملف .. نسعى الى تغيير اكبر وأوضح بما يؤكد  إمكانية  تقدم بلدنا على هذا المقياس الدولي ، حيث ان هذه النتيجة لم تتغير عن العام الماضي (مركز 157 والدرجة 23 )

إذ حصل العراق عام2018 على الدرجة نفسها في عام 2017 نتيجة عدم الشفافية وانتشار الفساد، وتقدم درجتين عام 2019، اما في تقرير لمؤشر مدركات الفساد تقدم (3) مراتب من(160) عام2020 الى(157)، وارتفعت درجته من(21) لعام2020 الى(23) عام2021، وحصل على الدرجة نفسها وبالترتيب ذاته في عام2022.


نتائج العراق في مؤشر مدركات الفساد للمدة(2017-2022)

السنة
الترتيب دولياً من (180) دولة
الدرجة من 100
2017
169
18
2018
168
18
2019
162
20
2020
160
21
2021
157
23
2022
157
23
 

مقترحات لتحسين وضع العراق على مؤشر مدركات الفساد العالمي

1.    سياسياً

1.    اعادة النظر في نظام المحاصصة المتبع في ادارة البلاد.

2.    تفعيل مجلس الخدمة الاتحادي ليكون تولي الوظائف وفقا للتخصص والكفاءة.

3.    تحقيق الاستقرار السياسي وتفعيل معايير الجودة الشاملة للحكم الرشيد.

4.    تفعيل مبدأ سيادة القانون بالمعايير الدولية.

5.    تفعيل المساءلة.

6.    تطوير برامج عمل مشتركة مع مؤسسات المجتمع المدني.

7.    تطوير اليات المشاركة المجتمعية في القرارات والسياسات العامة.

2.    اقتصادياً

1.    تحسين تشريعات الاستثمار من خلال ضمان شفافيتها وتبسيط اجراءاتها.

2.    تعزيز التنمية الاقتصادية وتطبيق الشفافية المالية.

3.    تطوير شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص.

3.    تشريعياً

1.    الشفافية المالية في الانتخابات النيابية وتجريم الرشاوى الانتخابية وشراء الاصوات.

2.    تطوير منظومة القوانين الرادعة للفساد بما ينسجم مع المعايير الدولية.

3.    تشريع قانون حق الحصول عل المعلومات.

4.    تطوير منظومة التشريعات المالية وتعزيز الشفافية المالية العامة.

4.    ادارياً

1.    الاصلاح الاداري والمالي.

2.    تعزيز شفافية العمل الحكومي في الادارات العامة.

3.    تعزيز وترسيخ قواعد الحكم الرشيد.

4.    تطبيق شفافية الموازنة العامة.

5.    شفافية التقارير السنوية للوزارات والمؤسسات العامة والافصاح عن معلومات الانفاق.

6.    تعزيز استقلالية الاجهزة الرقابية.

5.    اعلامياً

1.    تعزيز مبادئ حرية الرأي والتعبير.

2.    تعزيز اليات التعاون والشراكة الحكومية مع وسائل الاعلام.

 

 

 

2023-01-31   11:19 مساءا    9